تجاوز معدل التضخم 80 في المئة في تركيا في أغسطس وصولا إلى 80,21 في المئة على أساس سنوي في مقابل 79,6 في المئة في يوليو، وهو مستوى قياسي منذ عام 1998، وفقا لبيانات رسمية نشرت، الاثنين.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت حوالى 55 في المئة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار، وفقا لفرانس برس.
وأظهرت بيانات، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات، وفقا لرويترز.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13 في المئة، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
تضخم مزمن
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 في المئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0 في المئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 في المئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 في المئة.
وتلك أعلى قراءة منذ أغسطس 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4 في المئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن، وفقا لرويترز.
وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب إردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسببت في انخفاض العملة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لفرانس برس.
وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف أغسطس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المئة إلى 13 في المئة على الرغم من التضخم المتسارع.
واعترف الرئيس التركي، الثلاثاء الماضي، بأن "أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة"، لكنه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير، إلا أنه بات من الصعب تحمل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.
التقليل من حجم التضخم
وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tuik) بالتقليل من حجم التضخم بأكثر من النصف.
وأكدت "مجموعة البحث حول التضخم" (ايناغ) المؤلفة من اقتصاديين أتراك مستقلين، الاثنين، أن التضخم وصل إلى 181,4 في المئة على مستوى سنوي في أغسطس.
وتشهد تركيا تضخما عاليا بشكل شبه مستمر منذ أوائل عام 2017، لكنها لم تصل أبدا إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة عام 2003، وفقا لفرانس برس.
وتقول رويترز إن قطاع النقل شهد أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في القطاع 1.78 في المئة على أساس شهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 90.25 في المئة.
ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على الليرة التي تم تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار دون تغيير عن مستوياتها السابقة.
كما أدت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة. وهبطت العملة 44 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 في المئة هذا العام.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
ووفقا لتوقعات الحكومة، الأحد، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65 في المئة بحلول نهاية العام. وأظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71 في المئة بقليل بنهاية عام 2022.
